هذه هي جرائم البعث
في النظام السابق
الأستاذ الدكتور عبد الرزاق محمد الدليمي
يقولون ان التاجر الغبي عندما يفلس يذهب للتفتيش في دفاتره القديمة، اتذكر هذا القول المأثور كلما تفشل الحكومات المتعاقبة، في تحقيق اي مما وعدت به العراقيين، وبدل ان تعيد النظر بالأخطاء الكارثية التي ترتكب يوميا بحق الشعب العراقي، تذهب هذه الحكومات الى لوي وتحريف الحقائق و التقليب بقضايا أكل الدهر عليها وشرب، فبعد عشرين عاما عجاف من الفشل والانتقام والتهميش والتنكيل والتغييب والقتل والاعتقالات ونهب موارد الشعب، تشكل اجهزة للتحقيق بجرائم، لم يعد لها ذكر او تأثير او وجود ان وجدت اصلاً، سيما وان الغالبية المطلقة من المرشحين الذين تنوون اتهامهم فارقوا الحياة.
كان الاولى بسلطة المنطقة الخضراء ان تشكل لجان للتحقيق في الجرائم التي ارتكبت منذ نيسان 2003 ومنها ضياع واختفاء أكثر من 1500 مليار دولار امريكي، وفي محاسبة حيتان الفساد ونهب وهدر المال العام، وفي انتهاكات حقوق الناس في العراق والتي لها اول وليس لها اخر، وان تشكل جهاز لمتابعة اصحاب الكروش السمينة جدا وتسألهم من اين لكم هذه الثروات؟ ويحاسبوا من تجاوز على منتسبي الامن والجيش والمرور وووو.
لفت انتباهنا الطريقة التي قدم بها فيصل القاسم، مقدم برنامج الاتجاه المعاكس في الجزيرة في إحدى حلقاته، الجرائم التي قام بها النظام السابق لحكم البعث في العراق، وهنا نذكِّر ببعض هذه الجرائم:
- جريمة القضاء على شبكات التجسس الدولية 1969.
- جريمة مكافحة المخدرات وتعاطيها.
- مجانية وإلزامية التعليم وبناء المدارس 1970.
- تقارير منظمة اليونسكو، قبل احتلال العراق، التي أشارت إلى أن العراق قد خرج من إطار دول العالم الثالث في مجال الصحة والتعليم لأنه يمتلك أفضل نظام تعليمي في المنطقة وفي مراتب متقدمة على مستوى العالم.
- فرض إلزامية التعليم على الأعمار المشمولة، وفرض نظاماً صارماً لمنع تسرب الطلبة من الدوام والحد من الغيابات، وفرض نظاماً تدريسياً عال المستوى.
- بناء إعداد كبيرة من المدارس الحديثة والمنتشرة في جميع أنحاء العراق شكلت زيادة بنسبة 35 %، وكان الإنفاق الحكومي على الطالب الواحد في حدود 800 دولار في العام الدراسي الواحد شملت الكتب والدفاتر والقرطاسية التي كانت توزع مجاناً، هذا بالإضافة إلى برامج التغذية المدرسية المجانية، وتوزيع الملابس على الطلبة وعلى الاساتذة مجانا، وكان هذا النظام يشمل جميع الطلبة من المراحل الابتدائية إلى آخر مرحلة في الدراسة الجامعية.
- القضاء على الأمية.
- تأميم النفط العراقي 1972
- قانون الحكم الذاتي للأكراد 1974
- الخطط الانفجارية التنموية الخمسية.
- التأمين الصحي ومجانية الاستطباب.
- الزامية التعيين والقضاء على البطالة وخاصة بين الشباب.
- بناء المجمعات السكنية وتوزيع الدور والأراضي السكنية مجاناً على المواطنين.
- إنشاء الاتحادات والجمعيات والنقابات والغرف التجارية وإنعاش حركتها ودعم دورها في بناء وتطوير المجتمع كمؤسسات مجتمعية غير حكومية والتي أُنشئت لتنظيم عمل التخصصات ومتابعة الحقوق والواجبات ما بين الدولة والمجتمع.
- بناء أعظم شبكات الطرق والجسور في المنطقة العربية والدول المحيطة قاطبة ومشاريع السكك الحديدية والاتصالات.
- تطوير الجيش العراقي، ليصبح خامس أقوى جيش في العالم وباعتراف دولي.
- توفير الرعاية الاجتماعية للمعوزين ولأسر الشهداء والأرامل وذو الاحتياجات الخاصة.
- توفير خدمات الماء والكهرباء والهاتف والمنتجات النفطية والمواصلات التي كانت كلها مؤمنة بشكل تام وبأسعار رمزية جداً فلم تكن يوماً عبئاً مالياً يثقل كاهل المواطن العراقي.
- الثورة الزراعية وبناء السدود العملاقة ومشاريع الارواء في اغلب محافظات العراق.
- التطوير الصناعي وبناء المصانع الاستراتيجية ومراكز البحث العلمي. حيث أُنشئ في ظل نظام البعث عدد هائل من المصانع الاستراتيجية العملاقة تكفي لتغطية احتياجات الوطن العربي بأكمله من السلع، وقدمت تسهيلات كبيرة للصناعيين باتجاه تطوير الصناعة الوطنية، وقد اشتهر العراق بقوة وجودة انتاجه الصناعي. وكذلك، فقد أنشأت هيئة التصنيع العسكري التي كانت تمثل قوة صناعية كبرى في مجال التصنيع العسكري والمدني، ومن أهم المصانع الحكومية التي اُستحدثت في العراق في ظل نظام البعث السابق، هي:
- مصانع الفوسفات والأسمدة.
- مصانع الاسمنت العملاقة .
- مصانع الحديد الصلب الاستراتيجية.
- مصانع الأجهزة الكهربائية المنزلية .
- مصانع الأجهزة الإلكترونية والأجهزة الدقيقة .
- مصانع السيارات والآلات والمعدات الزراعية .
- مصانع إنتاج المواد الغذائية بشقيها الزراعي والحيواني.
- مصانع إطارات السيارات .
- مصانع السجاد .
- مصانع الخياطة .
- مصانع الطابوق والاسمنت ومواد البناء المختلفة .
- مصانع التصنيع العسكري للسلاح .
- مصافي تكرير البترول وتصنيع مشتقات النفط بمختلف أنواعها.
- مصانع البطاريات.
- مصانع المصابيح .
- مصانع البتروكيمياويات العملاقة .
- مصانع انتاج البذور والتقاوي.
- مصانع الزجاج.
- مصانع الكبريت والخامات الأولية.
- مصانع الأدوية واللقاحات بشتى أنواعها.
دعم المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية والبطاقة التموينية
كانت مواد البطاقة التموينية المجانية تشمل:
- الدقيق (الطحين)، 2. السكر، 3. الرز، 4. الزيت، 5. الشاي، 6. الحبوب المختلفة، 7. صلصة الطماطم، 8. اللحوم، 9. البيض، 10. منتجات الألبان، 11. الصوابين، 12. ملح الطعام، 13. حليب الأطفال، 14. معجون الأسنان. ويذكر أن الفواكه والخضر كانت خاضعة لتسعيرة الدولة، وكانت الدولة تعطي لمن يرغب في تربية الدواجن 10 دجاجات مع العلف مجاناً.
الرعاية والتأهيل العلمي والمهني
يكفي أن نقول إن أمريكا وبريطانيا مع اربعين دوله من ذيولهما عندما احتلوا العراق كان فيه الاف العلماء والاساتذة الباحثين في مختلف وأعمق المجالات العلمية.
حيث قام البعث في النظام السابق بجرائم إنشاء أعداداً كبيرة من الجامعات والمعاهد العراقية، فقد كان في كل محافظة جامعة واحدة على أقل تقدير، إضافة الى انشاء 56 معهد ومئات المدارس التقنية التخصصية. وكانت الجامعات العراقية هذه تحظى بالاعتراف الدولي التلقائي لأنها تمثل صروحاً علمية جبارة على مستوى التطور العلمي والتكنولوجي على مستوى الوطن العربي ودول المنطقة والعالم. حيث زودت الجامعات والمعاهد بأحدث المختبرات وورش العمل وكانت الكتب والمراجع العلمية العالمية توزع مجانا، اضافة الى دعم بحوث الاساتذة والطلبة واخيرا اعتمادها الأسس العالمية في التقييم المعياري والحوكمة والتطوير الدوري.
ومن جرائم البعث هي حرص النظام على توفير أقسام داخلية للطلاب مع صرف رواتب شهرية واعانات وسلف ومطاعم بأسعار رمزية، تعينهم على مواصلة التعلم والعيش بعيداً عن عوائلهم. وكانت الدولة تصرف لكل طالب بدلات الزي الموحد صيفاً وشتاءً، ويذكر أن العراق هو أول دولة في المنطقة يطبق نظام الزي الموحد لتحقيق المساواة بين الطلاب.
ومن رعاية الدولة للعلم والعلماء، قامت بتوفير سكن ملائم وسيارة خاصة لكل من الكفاءات العائدة لأرض الوطن من الخارج مع اربع بدلات ممتازة من الملابس، حرصا على رصانة مظهره ومكانته الاعتبارية كمربي للاجيال ولكوادر الدولة.
وقام نظام البعث بفتح عدد كبير من الإعداديات والمدارس الصناعية لتخريج عمال وكوادر وسطى صناعية وعلمية محترفة لفنون التصنيع.
الأمن وسلامة المجتمع
منذ استلام البعث للسلطة عام 1968 ولغاية الاحتلال 2003، فقد اهتم بالأمن الداخلي وسلامة المواطن والمجتمع، وتم تطوير عمل الأجهزة الأمنية المختصة بوزارة الداخلية وكل الدوائر الملحقة بها، من شرطة ومرور ومكافحة الإجرام وغيرها، حتى أننا كنا نجد وزير الداخلية يشرف بنفسه على متابعة الجريمة أو حركة المرور وانتظامه في الشوارع سواء في بغداد او المحافظات، وقد تحقق الامان والامن المجتمعي و انخفضت معدلات الجريمة بنسب كبيرة، ولقد تم تجهيز هذه الوحدات بأحدث الأجهزة لتمكينهم من أداء مهامهم في ضمان امان المواطن على الوجه الأكمل، وما تجربة نواطير الشعب إلا تعبيراً عن تلاحم الجماهير مع حكومتهم الرشيدة في تحقيق الأمن والأمان للمجتمع العراقي .
هذا نزر يسير من جرائم البعث حيث لا يتسع مقال واحد لتغطية كل جوانب تطور المجتمع والدولة والموارد التي شهدها العراق وعاشها شعبه الابي في ظل نظامه الوطني السابق .