مَأْسَاة الإهْمَال فِي الكُوت:
حَرَائِق تَتَغَذَّى عَلى الفَسَاد وَالعِرَاقِيُّون يَدفَعُون الثَّمَن
احمد ابو داود
ما يشهده العراق منذ سنوات سلسلة متواصلة من حوادث الحرائق باتت تُسجَّل بوتيرة مثيرة للقلق. من الأسواق والمولات إلى الوزارات والمخازن الحكومية، مرورًا بالمستشفيات والمخيمات، تندلع النيران ثم تُختم القصة غالبًا بعبارة: “تماس كهربائي”. ومنها مؤخراً مأساة الحريق المُفجِع الذي اندلع مساء أمس داخل مبنى تجاري مؤلف من خمسة طوابق وسط مدينة الكوت في العراق، أودى بحياة 61 مواطناً بريئاً، من بينهم 14 جثة متفحمة لم يُتَعرَّف على هوياتها .
لكن هل يمكن اختزال هذا التصاعد إلى مجرد أعطال فنية؟ أم أن خلف هذه النيران ما هو أعقد وأعمق؟ فما هي العوامل الحقيقية التي تقف وراء هذه الكوارث التي تحصد العشرات من ارواح المواطنين الابرياء ؟
أولًا: بنية تحتية متهالكة وكهرباء عشوائية
السبب الأكثر تكرارًا في تقارير التحقيقات الرسمية هو “التماس الكهربائي”، وهو أمر قابل للتصديق في ظل غياب اي تنظيم لهذه المنظومة بما يضمن سلامة المواطنين. فالمنظومة الكهربائية العراقية مهترئة. والتمديدات عشوائية،
والمحولات متهالكة، وغياب شبه تام لمعايير السلامة الكهربائية، وكلها عوامل تجعل من الكهرباء “قنبلة موقوتة” داخل كل مبنى.
يُضاف إلى ذلك غياب متطلبات الدفاع المدني والوقاية، خصوصًا في الاماكن المكتظة مثل الأسواق والمستشفيات، حيث يُفترض أن تكون أدوات الإطفاء والإنذار جاهزة وخاضعة الى رقابة نظامية ودورية ، لكن الواقع يُظهر غيابها أو تقادمها.
ثانيًا: الإهمال والفساد.. بيئة محفزة للكارثة
لا يمكن فصل تكرار هذه الحوادث عن منظومة الإهمال الإداري والفساد المؤسسي الذي يغلّف قطاعات واسعة من مؤسسات الدولة. ففي اهمال تام لخطورة ذلك على حياة المواطنين، غالبًا ما تُمنح التراخيص دون تدقيق في اشتراطات السلامة، وتُصرف أموال “التحصين” والوقاية، دون أن يظهر لها اي أثر فعلي على ارض الواقع.
والأكثر خطورة واجراماً، أن الحرائق أحيانًا تكون متعمدة – حسب شهادات وتحقيقات صحفية – بهدف التغطية على سرقات، أو إتلاف وثائق مرتبطة بملفات فساد، أو حتى لمحو أدلة تتعلق بشبهات انتخابية أو أمنية.
وفي ظل غياب منظومة عدالة فاعلة، تبقى هذه الجرائم بلا فاعل، وتُغلق التحقيقات غالبًا بـ”عدم كفاية الأدلة”.
ثالثًا: البعد السياسي والأمني في المشهد
ما يثير الريبة هو تكرار اندلاع الحرائق في مؤسسات حساسة أو خلال توقيتات معيّنة تتسم بحساسية زمنها وبكونها ذات طابع حرج.
فالحرائق تندلع في ظروف واماكن تثير الريبة منها في اقل تقدير نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي :
• عشية إعلان نتائج انتخابات
• أو في مراكز تُخزَّن فيها وثائق فساد
• أو داخل مستودعات وزارات سيادية.
فهل كل ذلك يحدث مصادفة؟
في بلد تتداخل فيه أجهزة الدولة مع النفوذ الحزبي والسلاح غير الرسمي، يصبح من الصعب استبعاد فرضية التصفية السياسية أو الإخفاء المتعمد للادلة والمعلومات. وعندما يحدث ذلك مع غياب الشفافية عن نتائج التحقيقات ويتكامل معها، فان ذلك يزيد الشكوك أكثر مما يبدّدها. لتصبح حياة المواطنين الابرياء فريسة لالتهام نيران الفساد والاهمال والتواطؤ..
ان ما يحدث في العراق من تكرار الحرائق ليس ظاهرة عرضية، بل مؤشر واضح على خلل بنيوي في منظومة الدولة. خلل يجمع بين الفساد والإهمال، والتسيس والتقصير، ويُدار غالبًا بعقلية “رد الفعل” بدلًا من التخطيط الاستباقي.
ان النيران التي تشتعل في الأسواق والمستشفيات، هي اعلان مأساوي عن احتراق الثقة العامة، و عن الانعدام الفاضح لقدرة الدولة على ضبط الأمن وصيانة قطاع الخدمات.